مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به ۳۵.۳ درصد و نرخ تورم ماهانه به ۴.۱ درصد رسیده است.

این آمار نشان‌دهنده جهش تورمی در بخش ماهانه و ناشی از افزایش قیمت اقلام خوراکی و رشد قیمت ارز در بازار است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به بیش از ۳۰۵ رسیده که نشان‌دهنده تغییرات محسوس در سبد معیشتی خانوارها است.

با مرور دقیق آمارهای منتشرشده مشخص می‌شود که رشد قیمت ارز به همراه افزایش قیمت اقلام خوراکی از عوامل اصلی جهش تورمی در بهمن‌ماه به شمار می‌آیند. در بین اجناس نیز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کالاها و خدمات متفرقه و آموزش است، در حالی که کم‌ترین میزان تورم در بخش ارتباطات بوده است.

در تحلیل تغییرات نرخ تورم سالانه کشور، میانگین تورم به ۳۲.۰ درصد می‌رسد که در بین دهک‌های مختلف توزیع درآمد تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که تورم در دهک‌های اول و دوم به ۳۰.۳ درصد و در دهک نهم به ۳۲.۴ درصد می‌رسد.

همچنین فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۱ واحد درصد رسیده که در قیاس با ماه قبل (۲.۷ واحد درصد) کاهش ۰.۶ واحد درصدی داشته است. این کاهش می‌تواند ناشی از تاثیر تورم در بخش‌هایی مانند اجاره مسکن و خدمات عمومی باشد که سبد مصرف خانوارهای اقشار پایین‌تر (دهک‌های اول و دوم) را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی از شاخص‌ترین موارد در این گزارش، تحلیل دقیق تورم اقلام خوراکی است که مستقیما سبد معیشتی اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در بهمن‌ماه رشد قیمت سبزیجات و حبوبات با ثبت تورم ۱۷ درصدی در مقایسه با دی ماه، رتبه اول در میان اقلام خوراکی را به خود اختصاص داده است، در حالی که میوه و خشکبار با نزدیک به ۹ درصد تورم رتبه بعدی را دارد.

همچنین شیب افزایشی قیمت اقلام خوراکی تا نان و غلات نیز احساس شده است، به‌طوری که تورم ماهانه نان و غلات به ۷.۴ درصد رسیده است. افزایش قیمت نان‌های بسته‌بندی، نان‌های پخت صنعتی و همچنین افزایش غیررسمی قیمت نان‌های سنتی (مانند بربری و سنگک) نشان‌دهنده تغییر در الگوی تولید و عرضه این کالاهاست، چراکه بسیاری از نانوایان به سمت پخت نان‌های خارج از مصوبات نرخ دولتی رفته‌اند و سهم تولید نان آزادپز به مراتب از پخت نان با قیمت و وزن مصوب دولتی بیشتر شده است.

گروه کالایی چای، قهوه و کاکائو نیز در بهمن‌ماه شاهد افزایش قیمت بوده است. نرخ تورم این گروه به ۷.۳ درصد رسیده که احتمالا ناشی از تاثیرپذیری بازار ایران از افزایش قیمت‌های جهانی قهوه و کاکائو است.

در بخش انواع روغن‌ها، تورم ماهانه به ۶.۱ درصد رسیده است. در مقابل، کالاهای پروتئینی مانند گوشت قرمز با تورم ۱.۹ درصد و لبنیات و تخم مرغ با ۲.۳ درصد تورم، ثبات نسبی را نشان می‌دهند. این ثبات اما بیشتر نشان‌دهنده کاهش تقاضا در بازار است تا عرضه بیشتر یا کنترل تورمی، چراکه برخی اقشار ضعیف به دلیل فشارهای اقتصادی این اقلام را از سبد معیشتی‌شان حذف کرده‌اند.

با تفکیک نرخ تورم ماهانه بین اقلام خوراکی و غیرخوراکی و خدمات، می‌توان شدت تنگنای معیشتی را بهتر درک کرد. اگرچه میانگین نرخ تورم ماهانه بهمن‌ماه ۴.۱ درصد اعلام شده است، اما نرخ تورم در بخش اقلام خوراکی شیب افزایشی دوبرابر در قیاس با سطح تورم دی‌ماه را از سر گذرانده و از ۳.۲ درصد به ۶.۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید در اقلام خوراکی نشان‌دهنده فشار افزوده بر جیب مصرف‌کنندگان به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر است.

تفاوت‌های منطقه‌ای تورم و چشم‌انداز آینده

از نظر جغرافیایی آمار تورم تفاوت‌هایی میان مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد، به‌طوری که در مناطق شهری نرخ تورم ۴ درصد و در روستاها ۴.۷ درصد گزارش شده است. این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از الگوهای مصرف و ساختار اقتصادی متفاوت میان مناطق باشد. خبر نگران‌کننده برای اقشار آسیب‌پذیر ادامه سیر افزایشی این نرخ‌ها در ماه‌های آتی است. رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه دلیل این افزایش را تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی دانسته است. به عبارت دیگر، حذف ارز ترجیحی که قرار بود با هدف حذف رانت صورت بگیرد، به نوعی موجب افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده و رفاه مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند.

همچنین، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی کشور، در شبکه‌های اجتماعی (ازجمله شبکه اکس) اظهار داشت که اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز بر سبد کالای مصرف‌کنندگان نمایان شده و حذف ارز ترجیحی، به جای کاهش نابرابری، بار اضافی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر گذاشته است؛ نگرانی‌هایی که طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرده است تا پایان بهمن‌ماه مبلغ ۶۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده است و سیاست حذف ارز دولتی در این حوزه‌ها اجرایی نشده است.

این ارقام از دیدگاه بانک مرکزی نشان‌دهنده‌ی تلاش برای تامین منابع ارزی و جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت کالاها است. با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران از وجوه مختلف تاثیرگذار بوده و ادعای مدیریت قیمت کالاهای اساسی هم‌زمان با رهاسازی بازار و جهش‌های پی‌درپی قیمت غیرواقع‌بینانه است.

برخی تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت کالاهای اساسی در بخش‌هایی مانند دارو ناشی از ناترازی‌های بلندمدت در ساختار اقتصادی ایران است. به عبارتی، صرف تخصیص ارز برای کنترل قیمت‌ها پاسخگوی مشکلات اساسی سیستم اقتصادی نخواهد بود.

تاثیر نرخ ارز بر بازار

به گفته کارشناسان، روند رشد نرخ ارز به گونه‌ای است که قیمت تمام‌شده کالاها را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و این امر باعث ایجاد شکاف قابل ملاحظه‌ای میان قیمت‌های اعلام‌شده و واقعیت بازار شده است. در این میان، ادعای مدیریت قیمت کالاهای اساسی به همراه رهاسازی بازار از سوی مقام‌ها، مورد تردید کارشناسان است و به‌مثابه واکنش به فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز شناخته می‌شود.

یکی از شاخص‌ترین موارد مورد بحث نابسامانی بازار حبوبات است که بالاترین سطح تورم ماهانه سبد خوراکی را ثبت کرده است.

بانک مرکزی نقش دولت در این نابسامانی را رد کرده و مدیران این نهاد مدعی‌اند تاثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت حبوبات حداقلی است. اما فعالان حوزه، ازجمله رئیس انجمن حبوبات ایران، این ایده را رد می‌کنند و معتقدند حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز بازار توافقی باعث افزایش هزینه‌های واردات شده و به تبع آن قیمت این کالاها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

داوود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران، در این باره اظهار کرده است: «در سال جاری ابتدا ارز ترجیحی از واردات حبوبات حذف و به ارز نیمایی تغییر یافت و اخیرا نیز ارز نیمایی جای خود را به ارز بازار توافقی داد که این تغییرات بیشترین تأثیر را بر قیمت عدس و نخود باب لپه که برای تولید لپه وارد می‌شود، داشته است.»

آمارها حاکی از آن است که سرانه مصرف حبوبات در ایران حدود هشت تا ۱۰ کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین جهانی بین ۱۴ تا ۱۶ کیلوگرم است. بنابراین فاصله حدود شش کیلوگرمی ایجاد‌شده احتمالا در ماه‌های آینده با ادامه افزایش قیمت‌ها بیش از پیش گسترش می‌یابد.

علاوه بر حوزه خوراکی، بازار دارویی نیز با بحران جدی مواجه است. کاهش عرضه و افزایش بی‌رویه قیمت داروها، جان و سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.

شوک تورمی قیمت دارو در ماه‌های اخیر به حدی رسیده است که کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند در ماه‌های نخست سال پیش رو شاهد افزایش چند برابری قیمت دارو و خدمات درمانی خواهیم بود. در بهمن ماه گزارش‌های میدانی رسانه‌ها نشان دادند که حتی پیش از پایان سال انواع قرص‌های ۲۰ هزار تومانی با قیمت جدید ۵۰ هزار تومان و پماد ۱۲ هزار تومانی با قیمتی سه برابر گران‌تر به فروش می‌رسند.

همچنین در گروه داروهای تزریقی شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده‌ایم. برای مثال، دگزامتازون ازهفت هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۹ هزار تومان و سنسورهای قندخون از چهار میلیون تومان به بیش از هشت میلیون تومان افزایش یافت.

با نگاهی جامع به اظهارنظرهای کارشناسان و داده‌های ارائه‌شده، مشخص می‌شود سیاست‌های ارز و تخصیص منابع، به‌رغم تلاش‌های اعلام‌شده بانک مرکزی، قادر به جبران تاثیرات جهش‌های شدید قیمت ارز در بازار نبوده است.